به نقل از «ایسنا»

کتابی که ناجی یک زندانی شد

تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۹۳۶۲۸

بازپرس سابق دادسرای جنایی تهران کتابی نوشت و با پول حاصل از فروش این کتاب شرایط آزادی یک زندانی زن در مشهد را فراهم کرد تا به مناسبت عید فطر به آغوش خانواده‌اش برگردد.

به گزارش ایسنا، به نقل از همشهری، قاضی میثم حسین‌پور که هم‌اکنون ریاست شعبه ۱۰۲ دادگاه لواسانات را به‌ عهده دارد، پارسال تصمیم به نوشتن یک رمان جنایی گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی به‌مدت یک‌سال‌ونیم بازپرس جنایی تهران بود و در این مدت به پرونده‌های قتل زیادی رسیدگی کرده بود. او شروع کرد به نوشتن جزئیات برخی از پرونده‌های خاص خود؛ آنهایی که یک نقطه مشترک داشتند و در همه آنها متهم به‌خاطر هیچ تبدیل به آدمکش شده بود.
نوشتن این کتاب حدود ۵‌ ماه زمان برد و درنهایت به مرحله چاپ رسید و آنجا بود که بازپرس حسین‌پور به تکاپو افتاد تا تصمیمش را عملی کند.

او از روزی که شروع به نوشتن کتاب کرده بود تصمیم گرفته بود پول حاصل از فروش آن را صرف آزادی زندانیان جرائم غیرعمد کند.

کتاب «کشتن برای هیچ» در تعطیلات نوروز امسال با فروش کم‌سابقه‌ای مواجه شد. در این شرایط بود که پول فروش کتاب براساس تصمیمی که نویسنده گرفته بود باید صرف آزادی زندانی می‌شد. اما زندانی‌ای که قرار بود با فروش این کتاب آزاد شود، چه‌کسی بود؟

بدهی میلیاردی شوهر

هزار کیلومتر آن طرف‌تر از پایتخت، زنی ۴۷ساله به‌دلیل بدهی پشت میله‌های زندان مشهد به‌سر می‌برد؛ زنی که قربانی زیاده‌خواهی شوهرش شده و به جای او به زندان افتاده بود.

ماجرا از این قرار بود که این زن با همسر و دو فرزندش در مشهد زندگی می‌کردند. شوهر این زن در کار خریدوفروش کالا و خودرو بود و چون دسته‌چک نداشت با دسته‌چک همسرش کار می‌کرد. این مرد که وسوسه رسیدن به پول میلیاردی در سر می‌پروراند، پس از چند معامله سنگین، وقتی بدهی زیادی بالا آورد و نتوانست پول طلبکارانش را بپردازد، تصمیم به فرار گرفت و یک‌شبه غیبش زد؛ به‌طوری‌که هیچ‌کس حتی خانواده‌اش اطلاعی از مخفیگاه وی نداشتند.

از سوی دیگر طلبکاران تصمیم به شکایت گرفتند و چک‌هایی را که از مرد بدهکار در اختیار داشتند به اجرا گذاشتند. چون چک به نام همسر این مرد بود، ‌قاضی دستور بازداشت زن ۴۷ساله (همسر متهم) را صادر کرد. به این ترتیب وی بازداشت شد و چون توان پرداخت بدهی سنگین شوهرش به طلبکاران را نداشت، به زندان افتاد. این درحالی بود که طبق تحقیقات انجام‌شده او هیچ نقشی در کلاهبرداری‌ها و بدهی‌های شوهرش نداشت اما براساس قانون باید محکوم می‌شد و به زندان می‌رفت.

یک تصمیم شیرین

ماجرای پرونده این زن به گوش قاضی حسین‌پور رسید و او که حالا از فروش کتابش خرسند بود، تصمیم گرفت با پول حاصل از فروش آن بدهی‌های زن زندانی را بپردازد تا مقدمات آزادی او از زندان فراهم شود و نزد فرزندانش برگردد. این نخستین اقدام خیرخواهانه قاضی جوان نیست؛ چراکه او پیش از این نیز با فروش خودنویس خود که با آن فقط حکم آزادی زندانیان را امضا می‌کرد، توانسته بود بیش از یک‌صد زندانی را که مرتکب جرائم غیرعمد شده بودند، از زندان آزاد کند.

عیدی دلنشین

قاضی حسین‌پور در گفت‌وگو با همشهری درباره ماجرای آزادی زن زندانی و فروش کتابش می‌گوید: چند سال پیش، پس از آنکه دیدم از فروش خودنویسی که با آن حکم آزادی می‌نوشتم استقبال و این کار باعث آزادی چند زندانی شد، ‌تصمیم گرفتم کتابم را هم برای فروش بگذارم تا با پول آن کارخیرخواهانه انجام دهم. من یک‌سال‌ونیم بازپرس ویژه قتل بودم و افرادی را از نزدیک دیدم که بر سر هیچ آدم کشتند و تبدیل به قاتل شدند. اکثر آنها آدم‌های عادی بودند که هرگز تصور نمی‌کردند روزی تبدیل به یک قاتل شوند. درواقع این کتاب نشان می‌دهد که میان آدم عادی و قاتل‌شدن مرزی وجود ندارد. به همین دلیل تصمیم گرفتم آن را براساس زندگی واقعی قاتلان بنویسم و اسمش را هم گذاشتم «کشتن برای هیچ». به‌نظر خودم علاوه بر خواندنی‌بودن داستان و موضوع زندگی قاتلان که براساس واقعیت است، جنبه پیشگیری هم مطرح است تا مردم بدانند چطور در برخورد با یک واقعه خشم‌شان را کنترل کنند تا از فجایع جلوگیری شود.
حسین‌پور ادامه می‌دهد: ۵‌ ماه زمان صرف شد تا کتاب نوشته شود و به مرحله چاپ برسد. بخشی از پول حاصل از فروش هر کتابی پس از چاپ به نویسنده و بخش دیگر به ناشر می‌رسد. من تصمیم گرفتم پولی را که از فروش کتاب سهم من است صرف آزادی زندانی کنم. به لطف خدا کتاب که چاپ شد، هنرمندان و ورزشکاران زیادی که با آنها در ارتباط بودم و از تصمیم من باخبر شده بودند، در صفحه شخصی اینستاگرام خود، این کتاب را استوری کردند؛ افرادی مانند علی ضیا، حمید سوریان قهرمان کشتی، پژمان درستکار سرمربی تیم کشتی و...
همین موجب شد که با استقبال خیلی‌خوب در فروش کتاب مواجه شویم به‌طوری‌که در کمتر از ۲۴ساعت نزدیک به ۵۰۰ نسخه به فروش رفت. ناشر می‌گفت برای نخستین‌بار است که با چنین استقبالی روبه‌رو شده و کتاب در ۲۴ساعت فروش خیلی خوبی داشته است. از طرفی فلسفه این کتاب آزادی زندانی بود و من چون خادم حرم امام رضا(ع) هستم و گاهی به مشهد سفر می‌کنم، در جریان یکی از سفرهایم متوجه شدم که خانمی ۴۷ساله به‌دلیل بدهی در زندان است. بخشی از بدهی توسط خانواده وی پرداخت شده بود اما بخش دیگری مانده بود و به همین دلیل وی همچنان در زندان بود. خوشبختانه و به لطف خدا پول فروش این کتاب باعث شد مقدمات آزادی زن زندانی فراهم شود و تا حالا همه کارها انجام شده و او قرار است سه‌شنبه (امروز) آزاد شود و در آستانه عید فطر نزد دو فرزندش برگردد. به‌نظر من آزادی از زندان دلنشین‌ترین عیدی است که می‌توان به یک مجرم ناخواسته یا متهم جرائم غیرعمد داد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: دادسرای جنایی تهران عيد فطر پژمان درستکار زندان مشهد دادگاه لواسانات آمريكا حماس رژیم صهیونیستی پول حاصل از فروش آزادی زندانی فروش کتاب حسین پور آزادی زن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۹۳۶۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهره‌مندی ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ زندانی از عفو و نهادهای ارفاقی در سال ۱۴۰۲

۱۴۵ هزارو ۸۰۷ مددجو در سال ۱۴۰۲ در کل کشور عفوشده یا از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شدند.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، کاهش جمعیت کیفری همواره مورد تاکید قوه قضاییه بوده و بهره‌مندی مددجویان از نهادهای ارفاقی و عفو نیز اعمال شده است. با استفاده از ارفاقات قانونی در موارد لزوم، علاوه بر حذف مشکلات و آسیب‌های ناشی از زندان و حفظ کرامت انسانی، هزینه‌های اجرای عدالت کیفری کاهش پیدا می‌کند.

موضوع استفاده از تأسیسات ارفاقی یا ارفاق‌های قانونی در مورد متهمان و محکومان است یکی از مواردی که در قوانین جدید کیفری به آن توجه شده و اجرای آن مورد تأکید رئیس دستگاه قضا است به همین منظور اعطای ارفاقات قانونی به زندانیان در کاهش جمعیت کیفری نقش بسزایی دارد.

نهادهای ارفاقی در قالب مرخصی، اعطای آزادی مشروط، بررسی درخواست‌های عفو و تخفیف مجازات، تعلیق‌مجازات و تحت نظارت‌های الکترونیکی (پابند) قرار دادن زندانی، از جمله مواردی است که می‌تواند توسط عدلیه برای فرد زندانی در فرآیند اجرای حکم اعمال شود، اما نکته در خور توجه این است که ارفاقات شامل حال محکومان جرایم خشن و سارقین سابقه‌دار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم نمی‌شود.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای روز شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری گفت که نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آن‌ها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آن‌ها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.

برهمین اساس ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ مددجو در سال ۱۴۰۲ در کل کشور عفوشده یا از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شدند به طوری که در استان ایلام ۱۵۵ نفر و در استان آذربایجان شرقی هزار و ۸۰۱ نفر عفو و یا از نهادهای قانونی استفاده کردند.

محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه همزمان با ایام پیروزی انقلاب اسلامی در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۲، ضمن سرکشی از زندان مرکزی اصفهان، با اشاره به عواملی که در اعطای ارفاقات قانونی به محکومان واجد شرایط مؤثر است، گفت که زندانیان و محکومانی که واجدِ شرایطِ بهره‌مندی از ارفاقات قانونی هستند، برای اینکه در شمول این قبیل ارفاقات قرار بگیرند باید چند نکته را مدنظر داشته باشند؛ نخست آنکه در ظواهر امر به اثبات برسانند که از کرده خود پشیمان و نادم هستند و قصد جبران دارند؛ دوم آنکه، ضوابط زندان را رعایت کنند و در داخل زندان منضبط باشند و با سایر زندانیان و زندانبانان و مراجعان به زندان، رفتار صحیحی داشته باشند؛ سوم آنکه، در هنگام عزیمت به مرخصی، از مبادرت به هرگونه تخلف و جرم پرهیز کنند و در موعد مقرر از مرخصی به زندان بازگردند و در در طول دوران مرخصی، در اجتماع و خانواده رفتار خوب و پسندیده‌ای داشته باشند.

با اقدامات و بررسی پرونده‌ها توسط مسئولان قضایی، ۳ هزار و ۱۳۸ مددجو در استان آذربایجان غربی، ۳۹۴ مددجو در استان اردبیل و ۸ هزار و ۵۱۱ مددجو در استان اصفهان از عفو و ارفاقات قانونی استفاده کردند.

۲ هزار و ۸۵۶ مددجو در استان البرز، ۱۷ هزارو ۶۸۱ مددجو در استان تهران و ۱ هزارو۹۲۷ مددجو در استان بوشهر واجد شرایط بهره مندی از ارفاقات قانونی بودند.

نهادهای ارفاقی و عفو برای ۵۱۲ مددجو در استان چهارمحال و بختیاری، هزارو ۵۹۳ مددجو در استان خراسان جنوبی،۱۱ هزارو ۶۴۵ مددجو در استان خراسان رضوی و هزارو ۱۸۴ مددجو در استان خراسان شمالی اعمال شده است.

به منظور کاهش جمعیت کیفری برای ۲۵ هزارو ۷۴۱ مددجو در استان خوزستان، ۱۰۶ مددجو در استان زنجان، هزارو ۳۲۲ مددجو در استان سمنان،۸۶۷ مددجو در استان سیستان و بلوچستان ارفاقات قانونی اعطا شده است.

بنا به تاکیدات رئیس قوه قضاییه ارفاق‌های قانونی برای ۲۰ هزار و ۴۹۸ مددجو در استان فارس،۶ هزار و ۷۳۸ مددجو در استان قزوین، هزارو ۶۱۱ مددجو در استان قم و ۱ هزارو ۹۲ مددجو در استان کردستان اعمال شده است.

هزارو ۲۰ مددجو در استان کرمان، ۷ هزارو ۵۵۷ مددجو در استان کرمانشاه، ۷۱۶ مددجو در استان کهگیلویه و بویراحمد، ۸۸۸ مددجو در استان گلستان و ۲۹۱ مددجو در استان گیلان از فرصت ارفاقات قانونی بهره‌مند شدند.

در این راستا در سال ۱۴۰۲ در استان لرستان ۶۰ مددجو، ۲ هزار و ۲۰۷ مددجو در استان مازندران،۱ هزارو ۶۱۹ مددجو در استان مرکزی، ۹ هزارو ۴۲۵ مددجو در استان هرمزگان،۱ هزارو ۹۳۵ مددجو در استان همدان و ۱۰ هزارو ۷۲۴ مددجو در استان یزد با بهره‌گیری از ارفاقات قانونی آزاد شدند.

انتهای پیام